به نقل از «ایسنا»

مهمترین اقدام برای تقویت نظام اقدام مشترک بخش خصوصی و دستگاه‌های حکومتی است

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۳۶۸

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: مهمترین اقدام برای تقویت و تثبیت نظام و خروج از برخی از بن بست‌ها و گشایش گره‌های برخی امور، اقدام مشترک بین بخش خصوصی (همچون خانه معدن)، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های حکومتی است.

 به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، آیین اختتامیه اولین دوره آموزشی متمرکز کلیات حقوق معادن با رویکرد آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در کشور با حضور محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه، سردار محمدحسین سپهر رئیس هیات مدیره انجمن جهادی، سید علیرضا آوایی مشاور عالی خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران، فرهاد طهماسبی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی و جمعی از قضات ۸ استان کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن عرض تبریک و تهنیت اعیاد ماه رجب و ولادت امام علی (علیه السلام) و دهه فجر انقلاب اسلامی، عنوان کرد: امیدوارم تک تک عزیزان مدافع دستاوردهای نظام و در مسیر تحکیم انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن قدم بردارند.

وی افزود: تمام عزیزان به کرات شنیده‌اند مسئولیت قضات ناشی از صدور احکام زمانی ساقط می‌شود که همکاران عزیزمان هم علم به حکم و هم علم به موضوع داشته باشند و طبق روایات قضات پاکدامن به ۴ دسته تقسیم می‌شوند و دسته چهارم مصداق این اصل هستند که هم در این دنیا و هم در آخرت در محضر خدا و خلق خدا سرافراز و سر بلند هستند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه تلاش دارد در مسیر حرفه‌ای کردن قضات، صدور احکام متقن، انجام دادرسی‌های متین مبتنی بر اصول به تعداد دسته چهارم موضوع آن حدیث شریف بیافزاید.

وی افزود: برگزاری چنین دوره‌هایی مبتنی بر احکام سند تحول و تاکیدات رئیس قوه قضاییه هدفی جز استحکام آراء و دادرسی‌ها را تعقیب نمی‌کند.

الفت ادامه داد: سعی بر آن است که سطح علمی همکاران را در سطح بالا نگه داریم و اطلاعاتشان را با موضوعات جدید فعالیت در چهل و پنجمین سال تاسیس و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی که نیازمندی‌های خودش را دارد، بروزرسانی کنیم تا بدین ترتیب قاضی تراز جمهوری اسلامی تربیت و روانه عرصه دستگاه قضا شود.

وی افزود: بر برپایی دوره‌های آموزشی و بهره مندی از علم و فضل، تجربه و مهارت اساتیدی که چه در قوه قضاییه و چه در عرصه‌های علمی برون دستگاهی حضور دارند و همچنین دعوت از قضات علاقمند، آموزش پذیر و دانش محور در فعالیت قضایی اقدام موثری است و برگزاری دوره‌‎های کارگاهی که مبتنی بر فعالیت‌ها و توافقات مشترک بین بخش خصوص و حاکمیتی باشد از جمله این تلاش هاست.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم توجه به موضوعات فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای در فعالیت‌ها و ترویج آن، اظهار کرد: هر اقدامی باید همراه با ترویج موضوعات فرهنگی باشد و از مصادیق آن بهره مندی از اساتید شایسته‌ای که خود الگوی اخلاق است.

وی افزود: حضور اساتید مجرب در برگزاری دوره‌ها از مزیت‌های برنامه‌‎های آموزشی است که در دوره‎‌های آتی نیز در صدر توجه قرار خواهد گرفت.

الفت با تشریح سیاست‌های آموزشی مورد توجه قوه قضاییه، گفت: مهمترین اقدام برای تقویت و تثبیت نظام و خروج از برخی از بن بست‌ها و گشایش گره‌های برخی امور، اقدام مشترک بین بخش خصوصی (همچون خانه معدن)، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های حکومتی است.

وی با اشاره به حضور سردار محمد حسین سپهر به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: ضمن تشکر از فرماندهی عالی سپاه پاسداران که با تاسی از اصل ۱۵۰ قانون اساسی برای حفظ و نگهبانی دستاورهایمان انقلاب اسلامی در تلاشند مفتخریم که عزیزانمان از سپاه پاسدران انقلاب اسلامی با درایت و حسن نیت تمام در این برنامه‌ها مشارکت دارند و با هدف مدیریت جهادی کشور بصورت جدی حامی فعالان اقتصادی هستند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اظهار کرد: امیدواریم با تصویب قوانین مورد نیاز در مسیر رفع موانع کار، بیش از پیش به معدن کاران و فعالان این عرصه کمک کنیم.

وی با اشاره به بحث مولد سازی که از موضوعات روز کشور است و اهمیت حضور مسئولان دولتی در جهت یکپارچه سازی فعالیت‌های کشور در حوزه معدن عنوان کرد: اگر بخواهیم مصداقی درحوزه مولد سازی اموال ذکر کنیم، معدن کاری بهترین مصداق است و بهره برداری از معادن یعنی بهره برداری از انفال و انفال متعلق به عموم است. وقتی اجازه می‌دهیم متقاضی بهره برداری از معدن فعالیت کند، در واقع معادن و دارایی‌ها را به سمت مولدسازی، تولید ثروت و استفاده بهینه از اموال هدایت کرده و با این اقدام می‌توان سیاست‌های حاکمیتی از اموال را دنبال کنیم تا با تولید ثروت و کنترل سطح تورم، رضایتمندی در سطح عموم ایجاد شود و توسعه کشور روز افزون و پایدار شود.

الفت خطاب به قضات حاضر در جلسه گفت: فعالیت موثر شما عزیزان و صدور احکام متقن که نشان دهنده صلابت دستگاه قضایی باشد قطعا موجبات افزایش رضایتمندی به قوه قضاییه را در بر خواهد داشت.

وی افزود: امیدوارم با اعزام به محل استان های خود و شرکت در جلسات و نشست های قضایی مشترک با همکاران یافته‌های خود را در قالب گزارش و بعنوان مربی این دوره‌ها به اشتراک بگذارید و حساسیت این اقدام را به اطلاع سایر عزیزان برسانید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاون منابع انسانی قوه قضاییه ایران و ونزوئلا زلزله خوی سيدابراهيم رئيسي استانی سیاسی سفر وزیر امور خارجه ایران به ونزوئلا ایران و ونزوئلا زلزله خوی سيدابراهيم رئيسي استانی سیاسی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه انقلاب اسلامی خانه معدن دوره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.